مساحة إعلانية

بين التشغيل الشامل والكامل والشركات الحكوميه كيف الصحه بقلم الرويلي هزاع


بين التشغيل الشامل والكامل والشركات الحكوميه كيف الصحه بقلم الرويلي هزاع



خالد العليمي : خاص 

الشبكه الاعلاميه لقبيلة الروله والجلاس الرسميه 

بين التشغيل الشامل والكامل والشركات الحكوميه كيف الصحة ” بقلم هزاع الرويلي

بكل تاكيد فإن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه له بصمات واضحه في تحسن الخدمات الصحية على مستوى الوطن، لكنها مازالت دون الطموح. ووزارة الصحة عاشت ثلاثة تجارب على مدى العقود الماضية قبل وصول معاليه لكرسي الوزارة التي تعتبر مقر تعثر للوزراء. وهنا تركيزي على الخدمات الطبية أطباء، وخدمات طبية مساعده. فمهما كان لديك من مباني وخدمة فندقية راقيه وتجهيز واجهزه حديثه مالم يكن لديك طبيب قادر على تقديم التشخيص الصحيح للمرض فلا فائده من التجهيز .
والوزارة منذ بداياتها طبقت عدة أنظمة تشغيل.
التجربه الاولى منذ بداية الخدمات الصحيه بالمملكه الى عام 1980. كانت الوزارة تعتمد على توفير الكوادر الطبية والطبية المساعدة حسب سلم رواتب الخدمة المدنية المتدنية، ومستشفيات قديمه متواضعة. وكانت الخدمات الطبية متردية الى بداية 1980 تقريبا مع انشاء مستشفيات حديثة مجهزة. الوزاره قامت بالتجربة الثانيه والتي اشتملت على نظامين تم تطبيقها على المستشفيات الحديثه، مع ابقاء المستشفيات القديمه على النظام القديم. اولها التشغيل الشامل مع وجود أطباء وتمرض وتخصصات طبيه اخرى على ملاك الوزاره. حيث تبرم عقود مع شركات يتم من خلالها توريد أطباء ومجموعات تمريض وخدمات طبيه مساعده للعمل جنبا الى جنب مع موظفي الوزاره، و بشروط أن يكون تأهيل الأطباء من أوربا الغربيه او امريكا ، والعقد يشمل الصيانه والنظافه والصيانه الطبيه. وبعد مرور تسع سنوات قللت شروط العقد بالنسبه للأطباء، وذلك لتخفيض قيمه العقود، حيث اصبح شرط المؤهل شرق أوسطي واسيوى، ومن هنا تراجعت الخدمه الطبيه وتدنى المستوى.
ثانيها نظام التشغيل الكامل والذي يطبق لبعض المستشفيات، وهذا العقد يسند لشركه مسئوله بالكامل عن تشغيل المستشفى طبي وغير طبي دون وجود أي موظف من الوزاره عدا مسئولي الإشراف على العقد، وقد كان وشرط هذا النظام ايضا كان أن الأطباء بمؤهل غربي، وقيمه تلك العقود عالية. ومع تخفيض قيمه العقود ايضا عدلت شروط التشغيل الكامل، مثل التشغيل الشامل، فانخفضت الخدمه ايضا. ورافق ذلك العديد من الاشكاليات في تنفيذ العقود مع الشركات لوجود تباين بين الشركات والإشراف، وعليه تم ايقاف عقود التشغيل الطبي والإبقاء على عقود الصيانه، وهذين النظامين يخدمن الصحه افضل بسبب قدرة الشركات على سرعه جلب الأطباء حسب التخصص بعكس لجان الوزاره وبيروقراطيه التعاقد. ولكن تلك تحتاج تطبيق دقيق بدون تهاون مع توفير حقوق الشركات. كما ان الخدمه الفندقيه بالمستشفى. وعلى الرغم من ذلك اتجهت الوزاره لبرنامج عقود التشغيل الذاتي بند تستطيع الوزاره ان تتعاقد مع اطباء مميزين برواتب اعلى من سلم وزاره الخدمه المدنيه. وعلى الرغم من ذلك مازالت الخدمات الصحيه دون المستوى المطلوب.
اليوم ستخوض الوزاره تجربه جديده من خلال ايجاد شركات حكوميه تقوم بتشغيل مستشفيات ومراكز صحيه، لتتنافس على تقديم الخدمه مقابل المال المعتمد على التامين الصحي للمواطن والمقيم.
اذا كان توقعي صحيح فهذا عمل جبار وجهد كبير وهدف منشود لرفع مستوى الخدمه. لا اعرف عن نظام وعمل هذه الشركات ولا عن التامين الصحي ولكن من وجه نظري اقول لمعاليه: اهم مايساهم في نجاح هذه الشركات هو النظام المدروس جيدا والحوسبة والتطبيق الفعلي لنظام والمحاسبة. اضافه لفريق رقابي واعي وملم بمحتويات نظام هذه الشركات. انظر الى الشركات المساهمه ففي بعضها راتب المدير التنفيذي اكثر من أرباح الشركه ومازال على كرسيه. كلي ثقه بمعالي وزير الصحه بانه يعمل من اجل صحه المواطن والمقيم ..
بالتوفيق انشاء الله


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*